على محمدى خراسانى
151
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
كامل على الاطلاق نداريم تا بتوانيم بگوييم : روز اول شارع مقدس آن را در نظر گرفت . خير هر مرتبهاى را كه بياوريد نسبى بوده و نسبت به افراد و حالاتى صحيح است و نسبت به حالات و افراد ديگر فاسد است . پس نمىتوان گفت كه روز اول صحيح كامل را در نظر گرفته است . قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه : « فتأمل فى وجه منع هذا الدليل » كه شايد همه يا بعضى از اين وجوه چهارگانه باشد . [ أدلّة القول بالأعمّ ] و قد استدل للأعمى أيضا بوجوه : [ 1 . التبادر ] منها تبادر الأعم . و فيه أنه قد عرفت الإشكال فى تصوير الجامع الذى لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر . [ 2 . عدم صحّة السلب ] و منها عدم صحة السلب عن الفاسد . و فيه منع لما عرفت . [ 3 . صحّة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد ] و منها صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم . و فيه أنه إنما يشهد على أنها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد عرفتها فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية . ادلهء اعمىها : گروه دوم ياقائلين به اعم نيز براى اثبات مدعاى خود دلايلى دارند . مرحوم شيخ اعظم در تقريرات در حدود دوازده دليل براى آنان ذكر كرده است ؛ « 1 » ولى مرحوم آخوند از آن ميان پنج دليل را گلچين كرده و در كفاية مورد نقد و بررسى قرار داده است : دليل اول : تبادر اعمىها مىگويند : از اطلاق كلمهء صلوة و مانند آن اعم متبادر است : « صغرى » ؛ تبادر هم علامت حقيقت بودن است : « كبرى » ؛ پس الفاظ عبادات در اعم از صحيح و فاسد حقيقت هستند : « نتيجه » . مرحوم آخوند اين دليل را به بيان زير رد مىكند : « 2 » ما صحيحىها توانستيم قدر جامعى را تصوير كرده و با عناوينى به آن اشاره نموده و بگوييم كه
--> ( 1 ) . مطارح الانظار ، ص 17 - 14 . ( 2 ) . كه از الفاظ عبادات عند الاطلاق خصوصِ صحيح متبادر است ، و معنا ندارد كه اعم هم جداگانه متبادر باشد .